سيدعلي ادياني‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس اظهار داشت: تنظيم مناسبات مالي وزارت نفت با دولت يكي از مباحثي است كه به طور شفاف و ملموس در خصوص حدود و زواياي آن در بودجه سنواتي بايد بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شود.
وي ادامه داد: از آنجا كه بخش اعظم منابع دولت به خصوص در بودجه‌هاي سنواتي از طريق بخش نفتي كشور تأمين مي‌شود معتقدم در مسير طرح موضوع رابطه مالي وزارت نفت با دولت بايد به طور دقيق ميزان استحصال و مقدار فروش منابع داخلي كشور اعم از نفت‌خام، فرآورده‌هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي مشخص و به تفكيك مقدار عددي آن اعلام شود.
وي افزود:‌ تمامي وجوه حاصله از فروش منابع سوختي كشور بايد بعد از برآورد و تجميع درآمدهاي حاصله به خزانه‌داري كل واريز و تحت نظارت مجلس و ديوان محاسبات قرار گيرد.
عضو كميسيون انرژي تصريح كرد: پرداختن به اجزاء و بيان عدد و ارقام آن در بخشي از لوايح پيشنهادي بودجه به مجلس با ابهام و كلي‌گويي مواجه است كه اين موضوع همه ساله در لوايح دولت و مجلس شواري اسلامي در چارچوب ضوابط قانوني مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد.
وي خاطرنشان كرد: مجلس و ديوان محاسبات تنها در صورتي قادر به بررسيها و ارزيابيهاي لازم در اين خصوص خواهد بود كه درآمدهاي حاصله از فروش نفت و گاز به خزانه‌داري كل " بانك مركزي " واريز و تحت نظارت ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد چرا كه در غير اين صورت نظارت بر چگونگي هزينه آن از سوي دو نهاد نظارتي مزبور امري بسيار مشكل و دور از ذهن به نظر مي‌رسد.

 
* در صورت تصويب نهايي بودجه 89؛‌
به گزارش فارس، اين مباحث در حالي از سوي نمايندگان مجلس مورد تأكيد قرار مي‌گيرد كه در لايحه اعطايي دولت به مجلس بر خلاف اين موضوع تأكيد شده است كه در صورت تصويب نهايي آن دولت حق حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور را در حيطه اختيارات خود خواهد داشت.
بر پايه اين گزارش، تا پيش از اين دولت فقط قراردادهاي فروش نفت و گاز را امضاء و درآمدهاي حاصله از فروش آنها به طور مستقيم و بي‌واسطه به حساب خزانه‌داري كل " بانك مركزي " واريز مي‌شد.
اين گزارش اضافه مي‌كند، در صورتي كه لايحه بودجه 89 به شكل فعلي در مجلس تصويب و نهايي شود ضمن تغيير رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت براي اولين بار بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت حق حاكميت بر منابع نفت و گاز را نيز از آن خود خواهد كرد كه البته محقق شدن آن مورد تأييد اكثر نمايندگان مجلس نيست.
انتهاي پيام/