به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد علي ادياني عضو كميسيون انرژي به عنوان نماينده موافق كليات لايحه بودجه 89 اظهار داشت: موافقت يا مخالفت با كليات بودجه به معناي موافق مطلق يا مخالف مطلق نيست بلكه امري نسبي است تا بتوانيم معدل نكات مندرج با بدست بياوريم.
وي افزود: در بحث كليات بودجه بايد به نفي و اثبات بايدها و نبايدهاي اصل طرح يا لايحه بپردازيم در حالي كه برخي مخالفان به جزئيات لايحه اشاره داشتند تا به كليات.
عضو كميسيون انرژي مجلس در تشريح دلايل موافقت خود با كليات لايحه بودجه سال 89 اظهار داشت: توجه به اسناد بالادستي و عملياتي كردن سياست‌هاي برنامه پنجم در مورد ضرورت صندوق توسعه ملي كه بر مبناي آن 20 درصد درآمد حاصل از درآمد نفت و گاز براي تقويت زيرساخت‌ها در نظر گرفته شده است و همچنين اصلاح رابطه مالي وزارت نفت و پيش‌بيني و سازگاري مناسب آن پس از 30 سال كه منجر به شفاف‌سازي روابط مالي وزارت نفت با بودجه شده است.
وي افزود: در بودجه امسال هزينه‌ها و درآمدهاي وزارت نفت به صورت شفاف مشخص شده است و همين امر باعث مي‌شود تا نمايندگان مجلس به طور سهل و روان بتوانند بر اين موارد رسيدگي كامل داشته باشند.
ادياني در بيان دليل سوم موافقت خود از كليات لايحه بودجه سال 89 اظهار داشت: حمايت از محصولات كشاورزي در اين لايحه به طوري كه در چند سال گذشته هر از چندگاهي ما شاهد تذكرات و سوالاتي از سوي نمايندگان مجلس و يا بعضا استيضاح وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني بوده‌ايم كه در اين لايحه بر مديريت توليد، توزيع و واردات محصولات كشاورزي تأكيد شده است تا وقت دولت و نمايندگان در آن گرفته نشود.
وي افزود: در لايحه بودجه سال 89 حمايت جدي با تعيين تعرفه‌هاي منطقي و مرجع قانوني بر محصولات كشاورزي توليد داخل شده است تا شاهد هيچگونه افراط و تفريط در اين خصوص نباشيم.
ادياني گفت: تعيين تكليف براي اراضي ملي بنا بر جزء الف بند 2 الحاقي كه در آن برخي از كشاورزان و مالكان آباء و اجدادي با وزارت جهاد كشاورزي در خصوص تملك اراضي اختلاف نظر داشتند كه در اين لايحه دولت براي آن تعيين تكليف كرده است تا هيچگونه بلاتكليفي و اختلاف نظري بين مالكان آباء و اجدادي و دولت وجود نداشته باشد.
عضو كميسيون انرژي مجلس در تشريح دليل پنجم خود براي موافقت با كليات لايحه بودجه سال 89 اظهار داشت: عملياتي شدن هدفمند سازي يارانه‌ها براي اولين بار و ارائه آمار و جداول در قالب اسناد بالادستي و همچنين اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 براي اخذ تصميم عاقلانه و روان‌سازي احكام از ديگر موارد مطرح شده در اين لايحه بوده است.
وي افزود: دولت در سال 89 مكلف شده است تا در واگذاري شركت‌هاي دولتي كه جزء مشمولين واگذاري هستند آزادي عمل داشته باشد و همچنين در خصوص شركت‌هايي كه در ليست واگذاري‌ها نيامده‌اند به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده شده است كه آنها را واگذار كند و همچنين در فروش بخش‌هاي عمراني به بخش خصوصي نيز اختياراتي داده شده است.
ادياني با اشاره به اينكه دولت ملزم شده است تا در سال 89 قانون مديريت بر خدمات كشوري را اجرا كند، اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 89 انعطاف‌پذيري لازم وجود دارد به طوري كه در برخي رديف‌ها دولت مي‌تواند تا سقف 10درصد بدون اينكه سقف كلي تغيير بكند جابجايي داشته باشد چرا كه در برخي رديف‌ها كه براي آنها بودجه در نظر گرفته شده است فعليت پيدا نمي‌كند و در رديف‌هاي ديگري لازم است كه هزينه شود لذا دولت انعطاف كامل تا 10درصد جابجايي را بدون تغيير سقف توليد دارد.
وي افزود: در بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته توجه زيادي به بودجه‌هاي بخش‌هاي عمراني و اقتصادي مي‌شد در حالي كه توجه دولت به بودجه فرهنگي قابل تقدير و توجه است و بدون ترديد يكي از شاخصه‌ها و تدابير زيبايي كه در اين خصوص اخذ شده است رشد 87 درصدي بودجه فرهنگي سال 89 در مقايسه با سال 88 است كه در فصول فرهنگي - هنري رسانه‌هاي جمعي و گردشگري و متفرقه لحاظ شده است.
عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه در بودجه سال 89 شاهد رشد اعتبارات تملكات سرمايه ملي استان‌ها هستيم اظهار داشت: در تملكات سرمايه ملي استان‌ها شاهد رشد 43 درصدي منابع آب، رشد 80 درصدي آب و فاضلاب، رشد 67 درصدي كشاورزي، رشد 58 درصدي بخش صنعت و معدن، رشد 108 درصدي محيط زيست، رشد 49 درصدي انرژي، رشد 50 درصدي بازرگاني و تعاون، رشد 54 درصدي حمل و نقل، و رشد بيش از 100 درصدي و توجه به زيرساخت‌هاي مسكن مهر و رشد 70 درصد مسكن روستايي هستيم.
وي در پايان افزود: لايحه بودجه سال 89 با همه نقص‌ها و كاستي‌هايي كه دارد رويكرد كلي و معدل قابل توجهي دارد كه در نهايت به نفع كشور است.
انتهاي پيام/